في المانيا لاتوجد دكاكين صغيرة لبيع المواد الغذائية للمستهلكين..الا بمجالات ضيقة ..هناك سلسلة متاجر اصبحت معروفة عالميا وغزت امريكا وكل القارة الاوربية ..هذه المتاجر تعمل كالتالي..في كل احياء المدن تجد هذه المتاجر وتجدها في قرى متقاربة في المسافة وعالبا ماتكون على الطرق الخارجية المارة بها حتى يستطيع المواطنين من هذه القرى الاستفادة من وجودها ..كيف يعمل المتجر..؟؟..يشتري المتجر مكان يتم انشاء متجره فيه ويكون في فضاء وتسع فيه المكان المخصص لسيارات المتسوقين ..المهم في الامر تن المتجر له علامة تجارية وبضاعة خاصة به وكذلك فيه بضائع من شركات وعلامات محلية وعالمية..المتجر يستثمر في المنتوج المحلي اولا..اصحاب مزارع الخيار والطماطه والفجل والباذنجان الخ يمكن ان يسوقون بصاعتهم الى مخازن هذا المتجر من كل انحاء البلاد ..ويقوم المتجر بوضع علامته التجارية عليها بعد تغليفها وحفضها بشكل صحي ولائق..اصحاب مفاقس الدواجن والبيض واصحاب تربية الابقار واللحوم يسوقون بضاعتهم الى المتجر..وتكون الطلبيات حسب امكانيات المتجر..وكذلك الالبان والحليب ومشتقاته..والمشروبات الغازية والمياه المعدنية وغيرها تكون بعلامة هذا المتجر..انا اتكلم هنا عن علامة واحدة ولكن هناك متاجر كثيرة بعلامات مختلفة تسوق للمواطن مواد غذائية صحية ومعبئة بطريقة جميلة..وهنا بيت القصيد..وهو الاسعار للسلع..فاذا حصل دعم للمواطن من الدولة تقوم الدولة بدعم اصحاب المتاجر لابقاء الاسعار ثابته في كل المتاجر مثل البيض والطحين والزيت والبقوليات ومعجون الطماطة..ويستطيع المتجر ان يبيع اصناف اخرى من علامات تجارية قد تكون اسعارها عالية..ولكن المادة الاساسية موجوده وسعرها ونوعيتها جيدة وثابته..التسهيلات التي تقدمها الدولة للمتاجر تجعل الدولة ضامن لعدم وفع الاسعار وخلق ازمات..فهناك سعر ثابت للخبز العادي اليومي مثل الصمون ولكن هناك اصناف اخرى لمن يستطيع شرائها وهي تجارية بحته..الحصة التموينية المدعومة من الدولة يمكن للمواطن ببطاقته الذهاب الى المتجر وشراء الكمية المدعومة من الدولة منه ..ويمكن ان تكون عملية الشراء على قدر حاجته اليومية..وبدلا من ان يدفع المال يقدم البطاقة..وهكذا تكون الدولة قد سيطرت على الاسعار وسيطرت على تجارة المواد الغذائية عبر القطاع الخاص..وقد يقول البعض ان هذه الطريقة ستؤثر على اصحاب الدكتكين الصغيرة لاوكلاء للحصة الاموينية..ولكن يمكن تلافي ذلك عبر اعطاء الاولوية في العمل بهذه المتاجر لابناء هذه الوكالات ..اما الاسواق الشعبية فهي غير معنية بذلك وهي موجودة في كل انحاء المانيا..العلامات التجارية المسيطرة هلى تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية هي نوعين شعبي ومتخصص..فالمتاجر التي يرتادها المتمكنين والمواطنين العاديين موجودة وتكون بضاعتها من نوعية جيدة ومناشيئ عالمية معروفة اما الشعبية فهي تتبع كل علامة تجارية خاصة بها ..المتاجر تكون مبردة وفيها الكهرباء على مدار الساعة عبر الطاقة الشمسية فوق بناية المتجر ..وكلما وفرت الشركة المالكة لسلسلة المتاجر كلما انعكس على السعر للبضائع..والاهم هو ان هذه المتاجر تقوم بعمل خصومات اسعار وحملات تخفيض على مدار الشهر ..مثلا تخفيضات على سعر الالبان او اللحوم او مختلف البصائع الاخرى عدا السلع الثابتة السعر مثل الطحين والسكر والزيت الخ..في المتجر هناك كل اصناف المواد الفذائية والطازجة وكذلك المشروبات والعصائر والمراد الصحية والشاملو والصابون وحتى الملابس والاجهزة المنزلية وبطاقات شحن الهاتف ولها خطوط موبايل خاصة بها ..واغنى اغنياء المانيا هو عائلة تملك ماتجر الدي..ويمكن للعراق ان ينقل التجربة عبر التعاقد مع سلسلة من هذه المتاجر ..مثل الليدل والنيتو وتنكلمان الخ..وهناك سلسلة متاجر مثلا متخصصة فقط في الكريمات والشامبوهات والعطور رخيصة الثمن وعالية الجودة ..وبامبرز الاطفال والنساء والصابون والمكياج الخ..ويمكن لهذه المتاجر ان تستغل مساحة في المولات ومراكز التسوق الكبيرة..وهي تستطيع ايجاد فرص عمل للشباب وتنشيط الحركة التجارية في المحافظات وهي بالمناسبة تزيل الفوارق الطبقية بين الناس حيث تكون في كل منطقة ومدينة ويذهب اليها ابن زاخو في منطقته وابن الفاو وعفج والعبارة في ديالى