في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ تم تغيير رؤساء الهيئات المستقلة من قبل للكاظمي ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي … وفي خطوة غريبة اتضح ان محافظ البنك المركزي ليس من اصحاب الاختصاص ( محامي ) في وقت يعاني في البلد من أزمات اقتصادية متعاقبة تتطلب ان يكون منصب المحافظ من اصحاب الاختصاص. ولكن عندما تتطلع على ماحدث خلال هذه السنة وقرارات المحافظ الجديد تتضح لكم الصورة وخفايا التغيير وغيرها …
اتضح فيما بعد ان منصب محافظ البنك المركزي هو احد المشاريع الاستثمارية الناجحة في هذه الحكومة من قبل احد التجار للعملة والذي يملك ثلاث مصارف واليكم الجهد الاستقصائي لبيان ما يتقاضاه هذا التاجر ومصارفه الثلاثة منذ استلام المحافظ الجديد للمنصب وإصداره تعليمات جديدة تسمح لهذه التاجر ومصارفه الثلاث الاستحواذ على النسبة الأكبر لمبيعات العملة ويمكن لأي جهة برلمانية أو المدعي العام الذهاب للبنك المركزي وتدقيق هذه المبالغ حسب سجلات البنك المركزي أو سجلات المصارف الثلاثة في موقعها . وليفهم الجميع ان التركيز على هذه المبالغ والمبيعات وهذا التاجر هو لإعطاء نموذج ولبيان حجم الفساد وليعرف الشعب العراقي ان احد اهم المناصب السيادية في البلد والتي تتحكم بمستقبل موارد البلد قد تم بيعه والسيطرة عليه وفق صفقة فساد وتخادم مصالحي خطير في ظل اهم أزمة خطيرة يشهدها اقتصاد العراق .

أين اللغز؟
حال استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي وبالأسبوع الأول له بالمنصب اقترح ان يتم تصنيف للمصارف وحسب هذا التصنيف يتم إعطاء كميات الدولار في المزاد اليومي .. حجته بالتصنيف الجديد هو تطوير النظام المصرفي ..
ان التصنيف الجديد الذي اخترعه المحافظ الجديد في اول يومين لتنصيبه هو تصنيف المصارف إلى اربع فئات من A إلى D . ولكل فئة قيمة محددة من الحصة اليومية للدولار ووضع مصرف الشرق الأوسط ( لصاحبه علي غلام ) في الخانة A مع مصارف ثلاثة اخرى لاتدخل ولا تتعامل بالمزاد وهذا معروف للوسط المصرفي. وبالتالي يكون مصرف الشرق الأوسط اعلى حصة . أما المصرفين الآخرين ( حديثي التأسيس ) لنفس التاجر ( علي غلام ) وضعهما في خانةًB وبالتالي تأخذ حصص عالية ايضا. ( مصرفًا القابض والأنصاري )

اللغز واللعبة التي لعبها المحافظ ومدراءه العاميين هو ان مبالغ الاعتمادات ( من غير الحوالات ) تعطى فقط للذي خانته في A اضافة إلى النسبة الأكبر من الحوالات وبالنتيجة نلاحظ أعلاه كبر المبلغ المخصص للاعتمادات المستندية. وبالتالي يضمن هذا التاجر من خلال وجود مصارفه في A و B وما يتقاضاه من اعتمادات بان تكون له الحصة الأكبر في السوق وهو الذي يتحكم بسعره. واللعبة الأخرى التي حاول ان يموه بها المحافظ الجديد وبعض من مدراءه على الجمهور هو عدم ذكر المبلغ اليومي للاعتمادات وإضافته على المبلغ المعلن للمزاد ( لعدم تضخيم المبلغ المعلن للجمهور محاولة لإعطاء إنجاز كاذب بان المبيعات اليومية لاتصل إلى ال٢٠٠ مليون دولار ) وأيضا عدم نشر التفصيل الخاص بالاسماء للمصارف ليبان حجم ما يتم منحه لكل مصرف وبالتالي يبان حجم الفروقات بين المصارف مما يزيد اعتراضاتها وكشفها للموضوع .
ان كل هذا يفسر لنا السعر العالي للدولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢٠ ( قبل تغيير سعر الصرف الى ١٤٥ ) وبقاء الفرق بالسوق بسبب هذه الاحتكارية وتحكم تاجر واحد بسعر الدولار بالعراق كونه صاحب التمويل الأكبر لباقي التجار الصغار من العملة .
اننا اذ نعرض لكم وللجمهور الحقائق هذه أعلاه نطلب من اللجنة التدقيقية التي أقرها ورقة الاتفاق الوطنية ( التي عاد بها السيد الصدر للانتخابات ) والتي نصت الفقرة ( تشكيل لجنة عليا مهمتها التحقيق بمزاد العملة وبوضعية المصارف وبوضع البنك المركزي ) ونطلب التحقيق بما يلي :-
١- تدقيق المبالغ التي حصلت عليها هذا التاجر طيلة السنة الماضية ومجموع المبالغ المذكورة. ونطلب الذهاب إلى السجل اليومي لمبالغ الاعتمادات والحوالات لهذه المصارف ومقارنتها مع بقية المصارف وبالتالي معرفة قيمة الأرباح التي تحققت .
٢- لماذا مصرف الشرق الأوسط لم يتعامل بالاعتمادات سابقًا ؟ وبدا بالعمل على ذلك بعد ٧ / ١٠ !!! وهذا دليل على تطبيق واتفاق مسبق لهذه الآلية لضمان والسيطرة على السوق.
وهل ان الاعتمادات المقابلة لهذا المبلغ الكبير حقيقية وما هي المواد التي ستجلب من خلالها وما هي المصارف التي تم تحويل المبالغ اليها ؟! وهل تم أخذ ضريبة وادخال كمركي عليها .
٣- مصرفًا القابض والأنصاري ؟ متى تأسست وكيف أصبحت بالفئة B ?
٤- كم سعر السهم لمصرف الشرق الأوسط في سوق الأوراق المالية ؟ وكيف حصل على المرتبة A ؟ والمعايير التي طبقت عليه ؟ ولماذا لم يتم تصعيد مصارف اخرى نشطة وموازية للشرق الأوسط ومعروفة بالوسط المصرفي في فئة A واستبعدت إلى الفئات الأخرى كونها لديها نشاط بالمزاد.
[٢٣:١٥, ١٠‏/٤‏/١٤٤٤ هـ] سعيد الساعدي: ٥- لماذا صدر التصنيف الجديد بالسرعة التي تلت تغيير إدارة البنك المركزي ومن وراء ذلك ؟ وإذا كان التصنيف لغرض التطوير كما تدعي إدارة البنك المركزي ، فهل حقق هذا التصنيف تطورًا في الجهاز المصرفي بعد هذه السنة أم ان التصنيف كان هدفه السيطرة واحتكار سوق العملة ؟!!!! وكيف ان المحافظ بأول يومين اصدر التعليمات الجديدة ؟ ولماذا حجب النشرة التي تذكر اسماء المصارف في موقع البنك المركزي والتي من خلالها يعرف الجمهور حصة كل مصرف ؟وكم يوم استمرت عملية التقييم للاداء لتخرج التصنيفات بهذا الشكل ليتسيد تاجر واحد معظم سوق العملة ؟!!
٦- بعد ان تم تغيير سعر الصرف في نهاية شهر ١٢ / ٢٠٢٠ عادت هذه المصارف لتستخدم مخزونها من الدولار لتبيعه بفارق سعري كبير وتحقق ارباحا كبيرة.
٧- كان من بين اهم الحجج التي سيقت لتغيير سعر الصرف هو الحد من تهريب الدولار والمبيعات العالية بالمزاد ونلاحظ الان ان المبيعات أصبحت اكبر من سابقاتها وعبرت معدلات ال٢٠٠ مليون دولار مع تضخم الأسعار وزيادة نسبة الفقر وانخفاض المستوى المعاشي للموظف مما يدل على فشل سياسة تغيير سعر الصرف. علمًا ان تتبع سريع لمبيعات الدولار من خلال موقع البنك يتضح ان البنك المركزي باع خلال سنة من ٩ / ٢٠٢٠ لليوم بحدود ال ٤٠ مليار دولار.
٨- بدأنا نشهد تسريب لاعترافات اكثر من نائب برلماني ( من أعضاء اللجنة المالية ) خلال استضافتهم لقيادة البنك المركزي بان البنك المركزي قد خدعهم وان تغيير سعر الصرف قد فشل . وهذا يدل على ان هذا التغيير كان من بين أهدافه الغير المعلنة خدمة بعض المصارف وتجار العملة ،

كل هذه الأسئلة نضعها أمام الشعب والبرلمان والقضاء للتحقيق بها وكلنا ثقة ستظهر نتائج التحقيق الفساد الكبير بأموال وموارد الشعب والتي يمكن استغلالها كرواتب أو مشاريع تهم البلد . ان الوصول بنتائج بهذا الملف يفتح الطريق ويعزز النجاحات بخصوص تعقب ملفات الفساد.
للعراق شعب عظيم يستحق الوفاء له ولدماء ابناءه الغالية.