كريم البيضاني
ملايين الوحدات السكنية..نضع جهة مسؤولة عن ذلك..تسال اولا كيف نحصل على المال لتمويل بنائها..الجواب بسيط جدا..نذهب الى تركيا والصين والامارات ومصر ونسالهم ..كيف مولتم بناء هذه المساكن؟؟..يقولون كذا وكذا..واذا لاتعرفون عملية ادارة التنفيذ سنساعدكم مقابل اموال نفطكم..حسنا..نفعل التالي نعطي المدن الى شركات صينية وهندية وحتى ايرانية وطبعا تركية ويبدأ الاعمار..وبالتوازي وفي وقت قصير جدا..وفي نفس الوقت نفكر بالمواصلات والطرق والتجارة ونعطيها الى شركات عراقية وتركية وهندية وموزمبيقية الخ..ونبدأ نهظة عمرانية كبيرة..
هذه حالة واحدة فقط..ونضرب مثلا اخر وهو الزراعة..نذهب الى امريكا الدولة الرائدة عالميا في انتاج المحاصيل للداخل الامريكي والرائدة عالميا في تصنيع الالات الزراغية ولديها اشهر شركة الات زراعية اسمها جون ديير..ونتعاقد معها..لانستورد الالات بالجملة بل بعد دراسة وجاجة البلاد..تعمل وزارة الزراعة معارض للات الزراعية في محافظات مختلفة ويتم تعريف المزارعين بذلك .. الاراضي التي تملكها العوائل الفلاحية يمكن دمجها في مشروع جمعيات تعاونية وتعطى لشركات متخصصة لغرض ادامتها وربطها بتكنلوجيا الزراعة الحديثة.. تتاسس شركة خدمة زراعية ويتم التعاقد معها واشراكها في ارباح المحاصل بنسبة معينة..ويشتغل الفلاح وينتج ويتم الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير.. كل ذلك برعاية ابوية من الدولة..
الدولة عليها ان تتجه الى نظام الضريبة..الصارم..يتم عمل شبكة من الحواسيب المرتبطة بالضريبة بشركة خاصة ويتم مراقبة حركة الضراًئب في الاسواق عبر اعتماد الدفع الالكتروني وتخزين البيع والشراء وتفعيل مكانب المحاسب الشريبي الذي تشترك فيه المتاجر والمحلات والشركات كافة وهو الوسيط بين الدولة والتاجر والمواطن ايضا..ويتم تفعيل الكشف الضريبي السنوي..ويتم استقطاع الضريبة من خلال وضع سقف اعلى لمداخيل الفرد..مثلا عائلة فيها شخصان يعملان براتب وكذلك لديهم محل خاص وتجمع مداخيلهم ويقسم المبلغ على عدد افراد العائلة واذا زاد المبلغ او الدخل عن الحد الاعلى الذي وصعته الدولة للفرد..يتم حساب نسبة ضريبة على المبلغ الزائد فوق الحد المسموح به..وبعد ذلك يمكن للفرد ان يحصل من الدولة على تسهيلات كثيرة..ثفافة الضريبة هي الطريقة الصحيحة لابقاء الدولة مقتدرة في ادارة مواردها البشرية وثرواتها الطبيعية..اما العوائل ذات الدخل المدود ولاتمتلك مورد ثابت وليس لديها سكن الخ..تشمل بحماية الدولة ويجب ان تكون بمستوى فوق خطر الفقر حسب الانظمة الموضوعة..السكن يكون اولوية للذين لايملكن سكن خاص..واللجوء ايضا الى بناء مجمعات سكنية للدولة لغرض التاجير المؤقت لحين ايجاد سكن ثابت للمواطن حتى لايسكن العشوائيات والاحياء الفقيرة..ووضع خطة لبناء السكن العمودي وتوفير المجمعات الخدمية والاجارية والامنية والتعليمية لها..لكي يسهل على المواطن العيش بعيدا عن المركزية وعشوائية السكن..
وكذلك الحال مع الصناعة والاجارة والرياضة والتعليم الخ
ملاحظة..هذه الامور التي ذكرناها ليست من الخيال بل معايشات ميدانية في دول كثيرة متقدمة وفقيرة..وننقلها للفائدة العامة..