كريم البيضاني
اذا اردت ان تحول اي مبلغ مالي او تنقله من دولة الى اخرى او حتى ان تحمل اموال داخل المانيا في سيارتك واوقفك شرطي عليك ان تثبت لاجل ماذا هذه الاموال..فاذا كان تحويلا عن طريق البنوك ومكاتب تحويل الاموال يتم كل ذلك الكترونيا ..وبضوابط..فاذا حولت المبلغ من اي بلد الى المانيا تحسب على ذلك ضريبة بمقدار 25 بالمية..اما اذا كان من اجل صفقة تجارية او لغرض العلاج او شراء سيارة فلا تؤخذ اموال كمركية على ذلك..وهناك رقابة صارمة على حركة الاموال والتحويلات ..والغرض من هذه الرقابة هو تبييض الاموال واموال المخدرات والفساد الخ..في العراق وبسبب الحروب والازمات لايمكن للعراقي عمل ذلك الا عن طريق التحايل وطريق السماسرة ..والمصارف العراقية عبارة عن مكاتب صيرفة وتحويلات وتصريف العملة..وبعد ماحصل في سرقة القرن وتحويل مبالغ بالمليارات ..اصبح الامر واضح للمؤسسات الدولية المالية..واصبح واجب على العراق ان يدخل المنظومة البنكية الدولية ..واصبح العراق الان صمن النظام المصرفي الابكتروني..ويمكن امتلاك المال والمتاجره به والمدفرعات بصورة شفافة وقانونية..هذا اساب المتهربين من دفع مستحقات الدولة من الضرائب والكمارك..وكان التجار يستخدمون نافذة اقليم الاكراد والحدود الغير مسيطرة عليها الدولة..وتخرج الاموال بطريق السوق الموازي او الاسود..لهذا ارتفع سعر صرف الدولار ..لان الباحثين عن الدولار يرفضون شراء العملة الصعبة من البنك المركزي..حت لاتنكشف تجارتهم..التدقيق في صفقات التجارة اصبحت مراقبة والدولة نريد اموالها من الضريبة والكمارك..لهذا لجأوا الى شراء الدولار من السوق السوداء وارتفع سعره في البورصة اما سعر الدولة ثابت..والحكومة قد امنت اموال الحصة الاموينية ولديها فائض كبير من العملة الصعبة وتستطيع وضع سعر اعلى للسلع الاستهلاكية وتشاعف مواد الحصة التموينية..ولكن الفاسدين والتجار المشبوهين يرفضون التعامل بالطرق الاصولية وعلى الشعب ان يذهب ضد مصلحته..بل هذه هي مطالبه بمحاسبة الفاسدين وسد طرق الفساد عليهم..والاصوات التي تملأ الاعلام بالضجيج هي مغرضة..