السلطات الاماراتية اصدرت بلاغا رسميا الى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يقضي بضرورة مغادرة اراضيها ولم يتم تحديد الجهة التي تقف خلف هذا البلاغ لكن بالتاكيد هناك خطوات مقبلة استشعرت بها الامارات لذلك تصرفت بقرار استباقي تجنبا لاي تداعيات قد تتولد مع الجانب العراقي نتيجة اقامة الكاظمي فوق اراضيها ،،،
ثلاثة جهات دولية تجري ملاحقات قانونية لاستحصال الموافقات الدولية لاعتقال الكاظمي هي ايران بدعوى تورط الكاظمي بعملية اغتيال السليماني والمهندس ثم العراق بدعاوي عدة تجاوزت المئة لحد الان مابين فساد مالي واداري وسوء استخدام للموقع الوظيفي وهدر للمال العام فيما تتحرك لبنان لاصدار اوامر قضائية ضد الكاظمي حول شبهات فساد ضربت نظامها المصرفي تؤكد ضلوع حكومة الكاظمي ببعض خيوطها وهذه كلها جرائم فيما لو تمت تاكيدها وفق الاجراءات التحقيقية فان الكاظمي وفريقه الاستشاري وبعض اعضاء حكومته سيذهبون باحكام قضائية طويلة الامد ولكن بشرط عدم تدخل قوى دولية واقليمبة باجراءات التحقيق واصوله ،،،
في الزيارة الاخيرة التي قام بها السوداني للامارات حاول الكاظمي اللقاء به بوساطة اماراتية لكن باءت محاولاته بالفشل فعاد وابدى توسلا ولو لعشرة دقائق لكن رفض السوداني هذه التوسلات مما دفع الكاظمي بالذهاب الى طهران وبوساطة اماراتية ايضا دون ان يتم الكشف عن اسباب الزيارة ولاحتى نتائجها لكن الراي الارجح يقول هو للمثول امام محكمة ايرانية من اجل الاستجواب الخاص بملف اغتيال السليماني والمهندس وهي قضية لازالت سارية التحقيق حتى الان فهناك اسماء عراقية متورطة فيها بشكل فعلي بعضها هرب الى اوربا والبعض الاخر مختفي عن الانظار لكن الجميع قد تم تحديد اماكن تواجده ،،،
على مايبدو ان الكاظمي سيقع بالفخ وعند سقوطه ( سيسحل ) خلفه بعض تيجان الراس والخطوط الحمراء الذين استبسلوا من اجل تمديد ولايته وتجديدها وهي جهات معروفة تمارس حاليا عمليات الصمت التام خصوصا بعد ان وصل السوداني الى مرحلة التوافق مع الجانب الاميركي وهي خطوة تخشاها الكثير من الجهات السياسية لان هذا التوافق سيقود الى تفاهمات عراقية اميركية بتقليم اصابع من كان يعبث بالسلم الاهلي تحت عنوان احتجاجات سلمية ،،،
محاكمة الكاظمي هي مطلب وطني ولكن قبل الشروع بها يجب ان تمتد الاجراءات لتشمل كل الجهات التي لعبت معه على نفس الحبال وهللت وكبرت لجميع مشاربعه ،،
📢📢📢📢📢📢