محافظ البنك المركزي العراقي : التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص

كد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم السبت، أن التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص، فيما بين ان البنك قرر تأجيل استيفاء القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية العام 2024.

وقال مخيف في كلمة له خلال احتفال تأسيس البنك المركزي العراقي في ذكراه الـ(75) إن “البنك المركزي عمل على تأسيس علاقات متوازنة مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية”، مشيرا الى ان “أداء البنك المركزي العراقي تميّز منذ أكثر من سبعة عقود بأنّه دائما ما يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها”.

وذكر محافظ البنك المركزي، “نعتقد أن المشاريع الاستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية”، مردفا ان “الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي ونقترح أن يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها”.

وبين،” نرى أن تتم التنمية بالتحفيز على استهداف المناطق والفئات الأقل تطورًا ولتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي”، مشددا على ان “التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص”.

واختتم مخيف بالقول، “نرى أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية”.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بتسلُّم رشوةٍ بالجرم المشهود في الديوانيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ”دجلة”، إن “شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب، التي انتقلت إلى دائرة الضريبة في المُحافظة، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء إنجاز معاملته وتزويده بكتاب براءة ذمَّةٍ إلى محكمة بداءة الدغَّارة”.

وأشارت الدائرة إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)”.

وسبق للهيئة أن دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز والرشى التي قد يتعرَّضون إليها، فيما حثَّ مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.