خياراتنا مع الكويت
بقلم علي عبد الستار الحجية
◀️ بعيدا عن التاريخ ومرارة احداثه وبعيدا عن اجترار الاسباب والمسببات وذكر من تلكأ وتقاعس ومن خان وباع ، وقريبا من الجغرافية الواقعية نحن ابناء اليوم وصرنا لا نأمن على اراضينا ومياهنا من الاحتلال الكويتي وكي لا نُورث المشكلة لابناءنا واحفادنا علينا البحث عن أيسر السبل والوسائل التي توصلنا الى حل ينزع فتيل الفتنة و يطفئ جذوة النار المشتعلة في صدورنا و التي قد تُترجم تارة اخرى الى تكرار ٢ آب ١٩٩٠ بين العراق والكويت .
◀️ و تلافيا لذلك ، ارى ان يدعو رئيس مجلس الوزراء الخبراءَ في القانون الدولي وقانون البحار والفنيين المُشاركين في ترسيم الحدود سابقا ،و المهتمين من أعضاء مجلس النواب لدراسة جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالحدود مع الكويت منذ تأسيس الدولة العراقية والخروج بتوصيات رصينة واعتمادها كورقة عمل حكومية موحدة.
◀️ و على رئيس مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة الخارجية ولجان التفاوض ايقاف عملها ايقاف تاما لحين اعداد هذه الورقة واعتمادها رسميا لاضفاء القانونية والشرعية عليها ثم التفاوض مع الكويت وفق توصياتها فأن قبلت بذلك فبها وأسلم ولتنطلق الحوارات والمفاوضات الثنائية على بركة الله.
◀️ وأن رفضتْ وهذا هو المتوقع بعد حصولها على امتيازات خيالية لم تحلم بها ، فعلى العراق اولا مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الامن الاولي والدول الكبرى وجامعة الدول العربية ودول التعاون الإسلامي وتسليمهم نسخة من ورقة العمل لاعتمادها لديهم للاحتكام اليها فيما بعد.
◀️ الابقاء على تجميد المفاوضات ، وخلال هذه الفترة يتوجه العراق الى محكمة العدل الدولية لان ما سلب من العراق كان وفق قرار أممي وليس محكمة دولية ، مع الاخذ بنظر الاعتبار المادة ٥٠ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الداخلة حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني 1980بعدما يتم ربط محاضر جلسات لجنة النزاهة النيابية الخاصة باستجواب رئيس لجنة التفازض حول خور عبدالله التميمي وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
◀️ فأن اثمرت الخطوات اعلاه فخيرا والا على العراق التنصل من الاعتراف المسبق بالقرار ٨٣٣ وعدم التقيد بتنفيذ مواده ، حالنا حال ايران وتركيا واسرائيل التي لا تنفذ قرارات مجلس الامن ، وإبلاغ الكويت العودة إلى حدودها في ١٣ تموز ١٩٥٨ .